- التعريفات
في تطبيق وتنفيذ بنود هذه الشروط والأحكام، تحمل الكلمات الآتية المعنى الآتي ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الشروط والأحكام: يقصد بها الإجراءات الحالية المنظمة لاستخدام الموقع الالكتروني وقنوات التواصل التكنولوجية المتاحة من المقرض أو الشريك المعتمد للمقرض والتي تحدد اجراءات تقديم الطلب وتبادل المراسلات والمعلومات بين المقترض والمقرض أو الشريك المعتمد للمُقرِض (إن وجد) والتي من الممكن تعديلها من وقت لآخر.
الطرف/الأطراف: المُقترض و/أو المُقرِض أو الشريك المعتمد للمُقرِض؛ والمُشار إليهم مجتمعين ومنفردين.
المُقرِض: شركة النظم الحديثة الأردنية للخدمات المالية؛ مساهمة خاصة محدودة
المُقترض: الشخص العادي الذي أبرم العقد مع المُقرِض أو الشريك المعتمد للمُقرِض (إن وجد) وقد يطلق عليه المدين / المدينين
الشريك المعتمد للمقرض: شركة الحلول الذكية الأردنية للخدمات المالية؛ مساهمة خاصة محدودة ويتم من خلالها تقديم الخدمات للمقترضين وتقوم بتبادل الطلبات واستيفاء التوثيقات اللازمة بين المقترض والمقرض.
المشترك/ المستخدم/ العميل: أي شخص و/أو عميل يقوم باستخدام أو الدخول إلى الموقع الالكتروني و/او التواصل مع الشركة و / او التواصل مع الشريك المعتمد للمقرض باستخدام وسائل التكنولوجيا المتاحة و/ او اي شخص يقوم بتصفح أو تحميل كامل المعلومات المتاحة أو جزء منها، أو استخدام الخدمات التي توفرها الشركة بأية وسيلة.
الطلب: الطلب المُرسل من المقترض/العميل إلى المُقرِض أو الشريك المعتمد للمُقرِض للحصول على القرض (القروض) و /او تعديل / تغيير شروط واحكام القرض القائم على المقترض وأحكام عقد القرض الحالي و/او تأجيل الاقساط و/او تمديد فترة السداد و/أو مدة القرض و/او تسوية النزاع للأقساط المستحقة / القروض المتعثرة و/او تعديل المعلومات والبيانات وذلك وفقا لهذه الشروط والاحكام.
العقد: عقد التسهيلات الائتمانية المنفذ والمبرم بين الأطراف (المقترض والمقرض) ويتألف من الشروط الخاصة والشروط والأحكام العامة (المشار إليها فيما يلي بـ "الشروط العامة") وجميع التعديلات و/ أو الملاحق لجميع المستندات والتوثيقات بالإضافة لتنظيم العلاقات بين الأطراف.
القرض: تعني المنح الائتمانية والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها المُقرِض للمُقترض وفقًا لعقد القرض وتعني هنا القرض الحسن الممنوح من المُقرِض إلى المُقترض وفقًا لعقد القرض بما في ذلك القرض الأول للمُقترض وأي تمديد لاحق للقرض المذكور وتعتبر جميع المبالغ الممنوحة للمُقترض عملا بالقرض وأي تمديدات أو مبالغ اضافية قرضًا واحداً؛
الموقع الالكتروني للمقرض: الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت والذي تعود ملكيته للمُقرِض (يحمل حاليًا اسم الموقع التجاري الإلكتروني www.sanadcredit.com ) أو المواقع التابعة لها؛ حيث ينشئ المُقترض من خلاله ملف الشخصي ويجري تبادل الاتصالات والمعلومات بين الفريقين.
الموقع الإلكتروني للشريك المعتمد للمقرض:الموقع الالكتروني على شبكة الإنترنت للشريك المعتمد للمقرض (يحمل حاليًا اسم الموقع التجاري الإلكتروني www.sanadfs.com ) أو المواقع التابعة لها؛ حيث ينشئ المُقترض من خلاله ملف الشخصي ويجري تبادل الاتصالات والمعلومات بين الفريقين.
الملف الشخصي/ الحساب: الملف / الموقع الشخصي للمُقترض على الموقع الإلكتروني، ويصبح متاحًا عند إدخال رقم الهاتف والرقم الوطني (وفق مقتضى الحال) ورمز المرور؛ ويتم من خلاله الحصول على الخدمات المقدمة من المقرض او الشريك المعتمد للمقرض
رقم الهاتف: رقم الهاتف المميز والوحيد للمُقترض وتنص عليه الشروط الخاصة لعقد القرض، حيث يقر المُقترض بانه هو المستخدم الوحيد له ويُستخدم على الموقع الإلكتروني و / او التطبيق لإتاحة إمكانية الوصول والتواصل المتبادل وتبادل المعلومات بين الأطراف.
رمز الدخول: رمز الدخول المزود من المقرض أو الشريك المعتمد للمقرض والذي يسمح للمقترض الدخول إلى ملفه الشخصي والذي يتم إنشاؤه على الموقع الالكتروني و/او التطبيق الخاص بالمقرض أو على الموقع الالكتروني و/او التطبيق الخاص بالشريك المعتمد للمقرض بحيث يُستخدم مرة واحدة ويتم إرساله من قبل المقرض أو الشريك المعتمد للمقرض الى رقم هاتف المُقترض حيث يستخدم للوصول / الدخول إلى الموقع الإلكتروني و/او التطبيق.
الفرع: أي مكتب أو موقع يقوم فيه المُقرِض أو الشريك المعتمد للمُقرِض بممارسة نشاط الإقراض و/ أو يقدم خدمات أخرى ذات صلة " تتوفر قائمة الفروع على الموقع الإلكتروني الخاص بالمقرض أو على الموقع الالكتروني الخاص بالشريك المعتمد للمقرض "
دينار أردني: العملة الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية؛
القانون: تطبق قوانين المملكة الأردنية الهاشمية على كافة العقود وما ينشأ عنها.
- قبول الشروط والأحكام
يرجى عدم استخدام الموقع إذا كنت لا توافق على هذه الشروط والأحكام. وفي حال استخدامك لهذا الموقع والاستفادة من الخدمات المعروضة فيه، فإنك تكون قد وافقت على هذه الشروط والأحكام، مع ضرورة أن تقوم بمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بنا، حيث تحكم استخدامك لخدمات موقعنا.
- إنشاء وتفعيل الحساب / الملف الشخصي
يجوز للمُقترض إنشاء الملف الشخصي الخاص به على الموقع الإلكتروني و/او التطبيق وباتباع هذه الخطوات المتتالية الآتية:
- يُدخل المستخدم الرقم الوطني ورقم الهاتف ورمز التحقق
- يستكمل المستخدم إجراءات التحقق من الهوية وتشمل تصوير هوية الأحوال المدنية والتقاط صورة ذاتية.
- يستكمل المستخدم تعبئة البيانات الشخصية وتحميل الوثائق اللازمة
- يحدد المستخدم قيمة السلفة ومدتها
- يضغط المستخدم على زر "تأكيد"، عند الضغط على زر "تأكيد" يؤكد المُقترض بموافقته على الشروط والأحكام وفي أثناء تفعيل الملف الشخصي والموافقة على الشروط والأحكام يجب أن يكون المُقترض مكلف قانونيًا وليس تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل أو السامة و\ أو غيرها من المواد المسكرة.
- يحدد المستخدم طرق صرف القرض المطلوب
- يستعرض المستخدم تفاصيل طلبه ويؤكد ما ورد فيه استكمالا لإجراءات المنح
- يجوز للمُقترض الدخول إلى الملف الشخصي في أي وقت بعد إنشائه لتقديم طلب قرض جديد او تتبع تفاصيل القروض القائمة او السابقة ودون الحاجة لزيارة الفرع باتباع الخطوات المتتالية الآتية:
- يُدخل المُقترض رقم الهاتف والرقم الوطني ورمز التحقق المرسل الى رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
- يقوم الموقع / التطبيق باستكمال مراحل التحقق من هوية المستخدم
- يستطيع المستخدم تصفح ملفه الشخصي لتقديم طلب خدمة او الاستعلام عن الخدمات السابقة.
- هوية المستخدم
- وفقاً لأنظمة وقوانين المملكة الأردنية الهاشمية التي تراعي الشفافية والشرعية في حركة الأموال، فإن الشركة مُلزمة أن تحصل على معلومات عن عملائها لتقديم خدماتها لهم بطريقة دقيقة وأكثر ملائمة. وحتى تتمكن من تشكيل علاقة مهنية وطيدة تلتزم فيها بالموجبات القانونية المذكورة، فإن المعلومات والبيانات الشخصية سيتم الحصول عليها من خلال المصادر التالية:
- المعلومات الخاصة بإنشاء الحساب / الملف (كالاسم، رقم الهوية ورقم الهاتف، العنوان).
- المعلومات المصرح بها في سجلات الخدمات الإلكترونية عند إجراء أي عمليات مالية من خلال الموقع / التطبيق.
- المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراء أي عمليات أو اجراءات مالية عبر الإنترنت (كالبريد الإلكتروني).
- تحديد هوية المُقترض وطريقة التواصل
- يُحدد المُقرِض هوية المُقترض ليتمكن من الدخول إلى الملف الشخصي واستخدامه وفقًا للرقم الوطني ورقم الهاتف ورمز الدخول الواجب إدخالها في الخانة المحددة في الموقع الإلكتروني/التطبيق.
- يُسمح للمُقترض بتغيير رقم هاتفه المستخدم للتعريف بالمُقترض وفقًا للإجراءات المحددة وبالحضور شخصيًا في الفرع المعني.
- لتحديد هوية المُقترض على النحو الصحيح، يحق للمُقرِض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد إجراء ما يلي:
- طلب مستندات و/أو معلومات إضافية من المُقترض لإثبات هويته
- مطالبة المقترض باتخاذ إجراءات إضافية لإثبات هويته بما في ذلك مطالبة المُقترض بالحضور شخصيًا إلى الفرع المعني
- عند إدخال رقم الهاتف والرقم الوطني ورمز التحقق المرسل لهاتف المقترض من المقرض بنجاح يُعتبر ذلك موافقة من المُقترض وتعتبر جميع الطلبات والموافقات والإشعارات وأي مستندات تم الموافقة عليها أو إرسالها من قِبل المُقترض عبر الملف الشخصي بعد إدخال رقم الهاتف والرقم الوطني ورمز التحقق على نحو صحيح، مُلزمة لجميع الأطراف.
- يُشكل الرمز السري (رمز التحقق) لملف المُقترض الشخصي معلومات سرية يتعهد الأطراف بالحفاظ عليها بسرية تامة واتخاذ أي إجراء احترازي لعدم الإفصاح عن المعلومات لأي أطراف أخرى.
- في حال تعرض هاتف المُقترض للاختراق يجب على المُقترض دون أي تأخير إعلام المُقرِض بذلك بالحضور شخصيًا في الفرع المعني أو خطيًا، ويجب على المُقرِض حجب الدخول إلى الملف الشخصي بأقصر وقت ممكن بناءً على طلب المُقترض، ومن ثم منح بيانات دخول جديدة ومُعتمدة للملف الشخصي، ومن ثم يطلب المُقترض فك الحجب عن الملف الشخصي.
- يحق للمُقرِض حجب الملف الشخصي في الحالات المذكورة في البند الخاص بحالات حجب وإغلاق وفك الحجب عن الملف الشخصي من هذه الشروط والأحكام.
- لغايات تبادل المراسلات والمعلومات والتواصل مع المُقترض على نحو سليم، يحق للمُقرِض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد اتخاذ إجراءات تحديد هوية المُقترض على النحو الصحيح الواردة سابقا.
- يحق للمُقرِض إنهاء تبادل المعلومات والمراسلات بين الأطراف و/أو تعليق أو إلغاء الملف الشخصي للمُقترض في الحالات الآتية:
- عدم امتثال المُقترض بالشروط والأحكام هذه؛
- عدم وضوح المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الأطراف لأي سبب سواء كان ذلك بسبب التداخل في الاتصالات الإلكترونية أو العطل في عمليات الاتصالات الإلكترونية؛
- عدم وضوح المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الأطراف بسبب متصفح الإنترنت أو لغة لوحة المفاتيح المستخدمان من المُقترض للدخول إلى الموقع الإلكتروني.
- في حال شك المُقرِض في عدم وجود إثبات سليم لتحديد هوية المُقترض و/او عدم وجود تواصل وتبادل معلومات على نحو سليم بين الأطراف وإخفاق المُقترض في اتباع الأعمال المطلوبة من قِبل المُقرِض لإثبات الهوية وحسبما ورد في هذه الشروط والأحكام.
- عند إنهاء العقد.
- طلب الحصول على قرض أو طلب لتعديل القرض:
- بعد إنشاء الملف الشخصي وتحديد هوية المُقترض، يحق للمُقترض تبادل المراسلات والمعلومات مع المُقرِض او الشريك المعتمد للمقرض عبر الملف الشخصي.
- يجوز للمُقترض تقديم طلب (طلبات) عبر الملف الشخصي للحصول على القرض، من خلال ملء نموذج الطلب في الموقع الإلكتروني أو طلب موافقة المُقرِض على تعديل شروط القرض الحالي.
- يجب اتباع الخطوات المتتالية الآتية عند تقديم الطلب للحصول على قرض أو طلب إجراء تعديلات على شروط الإقراض الخاصة بالعقد الحالي:
- البدء وفقًا للإجراءات المحددة في الموقع الإلكتروني او التطبيق وتقديم طلب من خلال تقديم المعلومات المحددة
- في حال تقدم المُقترض بطلب تغيير الشروط والأحكام الحالية لأي قرض أو الاطلاع على التغييرات المتاحة للقرض الممنوح من المُقرِض للمُقترض وتكون متاحة على البوابة الإلكترونية؛
- توثيق استكمال المعلومات ودقتها التي قدّمها المُقترض أو الواردة في عرض المُقرض لإجراء تعديلات على القرض، وأنها مفهومة وتتوافق مع إرادة المُقترض؛
- التأكيد على أن المُقترض مكلف قانونيًا وليس تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل و/ أو المواد السامة الأخرى؛
- التأكيد على نية المُقترض بإجراء التغييرات على القرض.
- في حال الحصول على الموافقة يُعدّ المُقرِض العقد المعدل ويوفره لصالح المُقترض من خلال الملف الشخصي لمراجعته وتوقيعه في الفرع المعني او من خلال رمز التحقق.
- يجوز للمقترض تحديث معلوماته من خلال الملف الشخصي وذلك من خلال الاتباع الدقيق للخطوات الآتية:
- حسب تقديره وحده، طلب تحديث المعلومات وفقًا للإجراءات الموضحة في الموقع الإلكتروني؛
- الاطلاع على التحديث المقترح لمعلومات المقترض بناءً على طلب المقترض؛
- التحقق من اكتمال ودقة المعلومات الواردة في التحديث المقترح لمعلومات المُقترض، والتأكد من إمكانية فهمها وتوافقها مع رغبة المقترض؛
- ضمن إطار عملية تحديث معلومات المقترض، التأكيد على أن المقترض مكلّف قانونيًا وليس تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل أو السامة و / أو غيرها من المواد المسكرة؛
- الموافقة على تحديث معلومات المقترض.
- لتحديث معلومات المُقترض على النحو الصحيح، يحق للمُقرِض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد اتخاذ إجراءات تحديد هوية المُقترض على النحو الصحيح الواردة سابقا.
- يجوز للمُقترض أيضًا تحديث المعلومات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للمقترض (الملاءة) عبر الملف الشخصي، وذلك عن طريق تحميل المستندات المطلوبة من قِبل المُقرض او الشريك المعتمد للمقرض (ان وجد) فيما يتعلق بالمقترض وملاءته المالية؛ يجب على المُقترض تقديم معلومات ووثائق كاملة وصحيحة فيما يتعلق بوضع ملاءته المالية.
- لغايات إجراء تقييم صارم لوضع ملاءة المقترض، يحق للمُقرِض او الشريك المعتمد للمقرض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد إجراء ما يلي:
- طلب مستندات و / أو معلومات إضافية من المُقترض لإثبات وضع ملاءته المالية؛
- مطالبة المقترض باتخاذ إجراءات إضافية لإثبات وضع ملاءته المالية بما في ذلك مطالبة المُقترض بالحضور شخصيًا إلى الفرع المعني.
- يحق للمقترض في أي وقت، من خلال ملفه الشخصي، إجراء الأمور الموضحة على الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- استلام معلومات عن العقد والدفعات التعاقدية وتعديلات العقد؛
- الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكافة المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين ضمن إطار العقد.
- حقوق والتزامات المقترض
- يتعهد المقترض بما يلي:
- عدم استخدام الموقع الإلكتروني للقيام بأعمال غير قانونية، بما في ذلك التزوير وغسيل الأموال و / أو استخدام الأموال لتمويل الإرهاب بأي شكل من الأشكال؛
- توفير معلومات حقيقية وصحيحة وحديثة وموثوقة فقط؛
- استخدام الموقع الإلكتروني فقط عندما يكون مكلّف قانونيًا وليس تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل أو السامة و / أو غيرها من المواد المسكرة؛
- استخدام المعدات والوسائل الآمنة فقط للاتصالات الإلكترونية ونقل البيانات؛
- عدم السماح لأي شخص آخر أو جهة خارجية بتقديم طلب على الموقع الإلكتروني ما لم يكن هذا الشخص أو الطرف الثالث مفوضًا حسب الأصول من قِبل المُقترض للقيام بذلك؛
- التصرف الحضاري في الاتصالات والتعامل مع المُقرض.
- بالموافقة على هذه الشروط والأحكام، يؤكد المقترض على السماح للمُقرض باتخاذ القرارات المتعلقة بالتعديلات على شروط واحكام المنح وتفاصيل القرض بشكل مستقل، وأنه على دراية بالقوة الملزمة للتعديلات عليه وضرورة الوفاء بالالتزامات المستمدة من هذه التعديلات
- المسؤولية
- يتحمل المُقترض مسؤولية أي خسائر أو أضرار يتكبدها نتيجةً لاستخدام الملف الشخصي، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أفعال غير مصرح بها، أو تصرف المقترض على نحو غير قانوني، أو عدم امتثال المقترض للالتزامات المنصوص عليها بموجب هذه الشروط والأحكام.
- يتحمل المُقترض مسؤولية أي أضرار أو التزامات أو أي أفعال تتم على الملف الشخصي لحين توفر الوقت للمقرض لحجب الملف الشخصي بعد استلامه للإشعار.
- يُعفى المُقرض قطعيًا من كامل المسؤولية تجاه المقترض عن أي أضرار يتكبدها المقترض أو قد يتكبدها نتيجةً استخدام الموقع الإلكتروني، بما في ذلك على وجه الخصوص الأضرار الناتجة عن الأمور الآتية:
- عدم امتثال المقترض للعقد أو لهذه الشروط والأحكام؛
- الأعمال غير القانونية من قِبل أطراف ثالثة لحين حجب الملف الشخصي وفقًا للإجراء المنصوص عليه في هذه الشروط والأحكام؛
- فشل التواصل أو غير ذلك من الخلل أو العقبات الخارجة عن سيطرة المقرض؛
- حالات حجب الملف الشخصي للمُقرض بموجب العقد أو هذه الشروط والأحكام؛
- تعرّض عملية تشغيل الموقع الإلكتروني للاختراق أو التعطيل أو الإيقاف نتيجةً لأية أسباب.
- في حال رفض المقترض منح الإذن (تقديم موافقته) لغايات تبادل المراسلات والمعلومات مع المُقرض، فسيعتبر استخدام رقم الهاتف والرقم الوطني ورمز المرور الخاص بالمقترض دليلاً كافياً على تقديم موافقة المقترض على تبادل المراسلات والمعلومات، أو تصرفه بأسلوب احتيالي أو متعمد، أو خرقه لأي من التزامات الواردة في بنود هذه الشروط والأحكام نتيجةً للإهمال.
- لا يتحمل المُقرض او الشريك المعتمد للمقرض (ان وجد) مسؤولية الإفصاح عن معلومات أو بيانات المُقترض إلى أطراف ثالثة حيث أن نظام معلومات المقرض مجرد وسيلة تواصل، وأن المقرض لا يُدير عملية إرسال المعلومات، ولا يحدد المُرسل إليه، ولا يؤدي المهام بطريقة تقنية آليه دون اختيار البيانات و / أو لا يُعدّل البيانات المُرسلة.
- لا يتحمل الأطراف مسؤولية عدم الامتثال للالتزامات في حالة عدم الوفاء بها لأسباب خارجة عن سيطرة الأطراف وتسببت بها ظروف القوة القاهرة. يُعرّف الأطراف القوة القاهرة على أنها الظروف التي لم يكن مُمكنًا للأطراف توقعها وتوخيها والتحكم بها مُسبقًا، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والتشريعات القانونية المعتمدة من قبل مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية بعد توقيع الأطراف لهذه الشروط والأحكام، والإضرابات والحروب والكوارث الطبيعية، أو غيرها من الأسباب التي لا يمكن للأطراف منعها أو التنبؤ بها. يجوز للطرف الاحتجاج بظروف القوة القاهرة فقط وحصرًا بعد اتخاذه لجميع التدابير المعتمدة لغايات الامتثال لالتزاماته الواردة في الشروط والأحكام. كما يجب على الطرف مواصلة أداء التزاماته فور انتهاء ظروف القوة القاهرة.
- في حال استخدام الأطراف لوسائل التواصل الإلكترونية لغايات تبادل المراسلات والمعلومات فإن المقرض غير مسؤول عن أي أضرار ناتجة عن التداخل في استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو غيرها من الوسائل، والمعدات التقنية التي تضمن تشغيل الموقع الإلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التداخل في وسائل الاتصال، أو تعطّل في الموقع الإلكتروني، أو تعطّل نظام الائتمان أو نظم التبادل الإلكتروني للبيانات وأنظمة الدفع (بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).
- حجب وإغلاق وفك الحجب عن الملف الشخصي
- يحق للمُقرض من جانب واحد حجب أو حذف الملف الشخصي للمُقرض دون إشعار مسبق، في حال:
- خرق المُقترض للعقد أو هذه الشروط والأحكام، أو استخدم الموقع الإلكتروني بطريقة غير قانونية؛
- تقديم المقترض لمعلومات خاطئة أو مُضللة أو وثائق مزورة للمُقرض؛
- إنهاء العقد أو إلغاؤه أو فسخه أو اعتباره لاغيا وباطلاً.
- في حال حجب المُقرض لملف المقترض الشخصي، ثم قيام المقترض بتقديم إشعار في الفرع المعني أو عبر الهاتف، يحق للمُقرض من جانب واحد فك حجب الملف الشخصي عن طريق إرسال رمز مرور جديد، يُرسل وفق تقدير المقرض او الشريك المعتمد للمقرض وحده إلى رقم هاتف المقترض أو تسليمه للمقترض شخصيًا عند حضوره إلى الفرع المعني.
- يفعّل المُقترض الملف الشخصي المحجوب عبر الدخول إلى الموقع المحدد في الملف الشخصي باستخدام رقم الهاتف والرقم الوطني المُقترض ورمز المرور /التحقق الخاص به.
- أحكام أخرى
- يؤكد المُقترض على أنه قدّم معلومات كاملة وصحيحة للاتصال به وللاتصال بجهات الاتصال المعينة، بالإضافة إلى تقديمه العناوين الفعلية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ووسائل التواصل الأخرى للمُقرض او الشريك المعتمد للمقرض ويؤكد أن الملف الشخصي الخاص به على الموقع الإلكتروني يُدار من قِبله مُنفردًا، وأنه يتحمل جميع المخاطر الناجمة عن استخدام هذه الوسائل ويؤكد على إمكانية الوصول إليه عبرها، يعتهد المُقترض بإشعار المُقرض او الشريك المعتمد للمقرض حسب الأصول بالتغييرات والمستجدات على معلوماته والتي منها على سبيل المثال لا الحصر عنوانه والبريد الالكتروني ورقم الهاتف وأية وسائل اتصال المُحددة في عقد القرض أو وثيقة الهوية الشخصية أو مكان العمل خلال 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ هذا التغيير، وبعكس ذلك فإن التبليغ أو الإشعار أو الإنذار الذي سيتم توجيهه إلى المقترض يعتبر متبلغاً حسب الأصول والقانون ويعتبر عنوانه الموطن المختار لغايات التبليغ ولا يتحمل المقرض او الشريك المعتمد للمقرض أية تبعات قانونية، وكما ويتحمل المقترض جميع المخاطر الناشئة عن ذلك. المُقرِض و الشريك المعتمد للمقرض غير مسؤولين عن الإفصاح عن المعلومات التي تتضمن السرية المصرفية و / أو المعلومات الائتمانية نتيجة إرسال المعلومات عبر وسائل الاتصال التي يزودها المُقترض.
- قد يطلب المُقرِض او الشريك المعتمد للمقرض وفق تقديره وحده من المقترض و / أو وفقًا للقانون الأمور الآتية:
1) موافقة المُقترض على تغيير المعلومات عبر الهاتف أو باستخدام رقم الهاتف أو الموقع الإلكتروني أو الحضور الشخصي إلى الفرع المعني و / أو غير ذلك،
2) تقديم معلومات ووثائق إضافية تتعلق بتنفيذ عقد القرض ومنح القرض،
3) تقديم معلومات تتعلق بالجدارة الائتمانية للمقترض (الملاءة المالية)،
4) تقديم معلومات تتعلق بهوية المُقترض و / أو وسائل الدفع التي يحددها المقرض للمُقترض في هذه الحالات، يوافق المُقترض على رفض المُقرض للمعاملة (المعاملات) المطلوبة لحين توفير المعلومات المطلوبة بالكامل. لن يتم إجراء تغييرات على الملف التعريفي للمُقترض إلا في حال حضور المُقترض إلى الفرع المعني مع توقيعه على ذلك او من خلال اي من الوسائل المقبولة لدى المقرض و/أو الشريك المعتمد للمقرض.
- يستغني الفريقان عن متطلبات التوثيق بموجب القانون، ويتفقان على أن جميع المراسلات (الإشعارات الخطية والمذكرات والمقترحات والاقتراحات والطلبات والموافقات والرفض وما إلى ذلك) بين الطرفين بخصوص تنفيذ هذا الاتفاق ستتم من خلال الحضور الشخصي إلى الفرع المعني أو عن طريق مكالمة هاتفية على رقم الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال ملف الشخصي على الموقع الإلكتروني. أي بلاغ يتم بالطريقة المنصوص عليها أعلاه يكون مُلزماً للفريقين بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان أمان المعاملات، يحتفظ المُقرِض و/أو الشريك المعتمد للمقرض بحق تسجيل أو تصوير شريط فيديو أو تسجيل إلكتروني أو أي طريقة أخرى لتسجيل البيانات حول العلاقة مع المقترض. يُقر المُقترض بأن هذه المعلومات بمثابة دليل لتسوية النزاعات .
- يجوز للمُقرِض تعليق أو إنهاء الملف التعريفي للمُقترض و / أو مراسلاته عبر الهاتف، أو باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الملف الشخصي الخاص به على الموقع الإلكتروني، وطلب إجراء نشاط معين في الفرع المعني.
- يُعتبر الإشعار الإلكتروني تبليغاً صحيحاً ويعتبر المقترض مبلغا ومستلما للإشعار الالكتروني من اليوم التالي لإرساله من قِبل المُقرِض او من قبل الشريك المعتمد للمقرض الى المقترض عبر نظام المعلومات المعني.
- تخضع الخلافات الناشئة من هذه الشروط والأحكام للسلطة القضائية لمحكمة بداية عمان (قصر العدل).
- تدخل التغييرات حيز التنفيذ بعد توقيعها المتبادل بين الطرفين، ويخول المُقترض المُقرض او الشريك المعتمد للمقرض ويطلب منه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ جميع التغييرات التي تعتبر غير جوهرية (تصحيح الأخطاء والأخطاء الإملائية والحسابية وغيرها، وتخفيض أو إلغاء الرسوم التعاقدية، وتحرير النص، وما إلى ذلك) دون أي موافقة خطية إضافية منه أو توقيعه حيث تعتبر هذه التعديلات والتغييرات نافذة بحق المقترض دون أي اعتراض منه ولا يحق له الطعن فيها.
- المُقرِض والشريك المعتمد للمقرض غير مسؤولين في حال خرق هذه الشروط والأحكام نتيجة لعدم أداء الأطراف الثالثة لالتزاماتها أو أدائها على نحو غير صحيح.
- يشهد المُقترض بموجب هذه الشروط والأحكام بصفته طرفًا فيه بأنه مستفيد حقيقي منها.
- المُقترض يخول المُقرض و/أو الشريك المعتمد للمقرض بجمع ومعالجة والتحقق من البيانات التي قدمها من خلال الاستفسار وإدخال المعلومات إلى قواعد البيانات الإلكترونية وغيرها قبل وأثناء عقد القرض وبعده.
- إذا تبين في أي وقت أن نص من نصوص هذه الأحكام العامة تخالف حكماً قانونياً أو أكثر، فإن هذه المخالفة لا تبطل باقي بنود ونصوص الأحكام العامة وتبقى سارية كأن المخالفة لم تكن وبالقدر الذي يتعارض فيه الشروط والأحكام مع القانون.
- يعتبر تفعيل الملف الشخصي شرطًا إلزاميًا لاستلام مبلغ القرض بموجب هذه الشروط والأحكام والعقد بعد إبرامه.
- يحق للمقرض تعديل هذه الشروط والأحكام من جانب واحد؛ سينشر المُقرض النسخة المحدثة من الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني، ويجوز للمقترض الموافقة على ذلك عبر الملف الشخصي على الموقع الإلكتروني في حال رغبته في الاستمرار باستخدام ذلك عبر الملف الشخصي.
- يتعهد الأطراف بعدم الإفصاح عن أي معلومات مترتبة على هذه الشروط والأحكام واستخدام الموقع الإلكتروني لأي طرف ثالث، إلا في الحالات التي تحددها القوانين بالمملكة الاردنية الهاشمية.
- تُطبّق الشروط والأحكام الحالية للاستخدام الكامل للموقع الإلكتروني و/او التطبيق من قبل المقترض.
